موضوع بالا بودن قیمت خودرو های داخلی همواره مورد انتقاد مردم بوده است، قیمت های بالایی که از سوی خودروسازان همواره توجیه شده است وحتی در مقابل این افزایش قیمت حرکت محسوسی در جهت کیفی سازی تولیدات نشده است.
بسیاری از صاحبنظرن بر این باورند که می توان با پرداخت چنین پولهایی در کشورهای صاحب برند سوار خودرو های باکیفیت ترشد اما با وجود کاهش قدرت خرید مردم و نارضایتی آنها خودروسازان همچنان به دنبال افزایش قیمت خودرو برای پوشش های هزینه ای خود بوده اند ، هزینه هایی که به گفته بسیاری از صاحبنظران ناشی از مدیریت دولتی و نبود فضای شفاف رقابتی بوده است.
به گزارش جام جم،احمد بزرگیان عضو سابق کمیسیون صنایع مجلس دراین باره گفت: اگر بخواهیم قیمت واقعی خودروی داخلی را حساب کنیم با قیمتی که هم اکنون کارخانه عرضه می کند فاصله اش بسیار است و بین۷۰ تا ۸۰ درصد خودرو گران عرضه می شود.وی به زمانی که عضو کمیسیون صنایع مجلس بوده اشاره کرد و گفت :درسالهای ۸۶و۸۷ بارها در نشست با رسانه ها و مدیران خودرو ساز صراحتا اعلام کردم که بین ۲۵ تا ۴۰ درصد خودور گران فروخته می شود وهم اکنون با شرایط فعلی معتقدم بالای ۷۰ تا ۸۰درصد خودرو گران عرضه می شود.این کارشناس خودرو افزود: در تمام دنیا همه به این سمت می روند که هزینه ها را کاهش و کیفیت کار را افزایش دهند ،اما درایران اینگونه نیست .اگر خودرو سازان افزایش تیراژ تولید داشته باشند هزینه ها سر شکن می شود به فرض وقتی شما یک قالب برای موتورخودرویی می سازید وقتی۱۰ هزار تا تولید شود یک قیمت پیدا می کند، وقتی ۱۰۰ هزار تا تولید شد یک قیمت دیگر ، یعنی هزینه باید روی ۱۰۰ هزار تا سرشکن شود . امروز نوع قالب هایی که می سازند چه در داخل و چه قالب هایی که از خارج وارد می شود ویژ گی هایش طوری است که با تیراژ باید رابطه معکوس داشته باشد ،متاسفانه آقایان این رابطه معکوس را حفظ نمی کنند.به گفته بزرگیان دردنیا وقتی یگ گوشی رونمایی می شود به محض اینکه تیراژ تولید بالا می رود قیمت تا ۵۰ درصد کاهش پیدا می کند چون تیراژ و تقاضای مشتری افزایش یافته است آنها نمی گویند چون مشتری پیدا کردیم قیمت را دو برابر کنیم درآنجا می گویند برای آنکه بازار را حفظ کنیم قیمت را بشکنیم و قیمت را با تیراژ بالا وکاهش هزینه های سربار می شکنند.
فرماندار دولت احمدینژاد به تازگی کارت پایان خدمت خود را در سال 94 دریافت کرده است! همان فرماندار جوانی که در طول سالهای حضور در دولت احمدینژاد سمتهایی همچون مدیرکلی، مشاوری و در آخرین روزهای عمر دولت احمدینژاد فرمانداری یکی از شهرهای استان لرستان را عهدهدار بود، به تازگی و در طول دو سال عمر دولت تدبیر و امید سمتش سربازی بود، آنهم در یکی از نهادهای کشوری در پایتخت ایران تا بعد از دریافت کارت پایان خدمت، باز هم امیدوار باشد تا در همان نهاد رسمی بتواند مشغول به کار شود، با امکاناتی که گویا همچنان در اختیار ایشان قرار خواهد گرفت.فرماندار جوان در طول یک سال حضور خود در شهرستان، صدای اعتراض بسیاری از فعالان سیاسی آن منطقه را بلند کرد، تا آنجا که به او لقب ضعیفترین فرماندار شهرستان را دادند اما او همچنان ماند تا روزی که دولت تدبیر و امید به خواست مردم جایگزین دولت احمدینژاد شد و اینبار استاندار جدید لرستان، هوشنگ بازوند در اولین اقدام خود برای تغییر فرمانداران، این فرماندار جوان را عزل کرد.
منبع: ایسنا